به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» با حضور چند تن از وزرا و برگزاری ۸ جلسه سه‌ساعته در کمیسیون حقوقی دولت به تصویب رسید.

این لایحه که در بررسی آن وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت حضور داشتند، پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

طرح حفاظت از داده‌ها در سال ۹۹ در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تهیه شده بود اما با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال و درخواست دولت، از دستور کار مجلس خارج شد و به‌روزرسانی آن تا امروز به طول انجامید.

دی‌ماه پارسال پس از چند مورد حمله سایبری به پلتفرم‌های داخلی از جمله هک اسنپ‌فود که منجر به نشت اطلاعات و داده‌های کاربران شده بود، مجتبی توانگر، نماینده مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درباره‌ی خلأ قانونی و خطر نشت اطلاعات کاربران در کسب‌وکارها و پلتفرم‌های آنلاین هشدار داد.

پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها اعلام کرد با وجود شناسایی حق حریم خصوصی در قانون اساسی، قوانین اجرایی جهت تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی وجود ندارد. در این گزارش آمده بود: درحالی که تکالیفی برای نگهداری و حفظ برخی از اقلام داده‌ای از سوی برخی کسب و کارها و عرضه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات وضع شده، در زمینه حفاظت از این داده‌ها و شیوه استفاده از این داده‌ها ضوابط مشخصی وضع نشده است.

خرداد ۱۴۰۲ رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات درباره این لایحه به خبرگزاری مهر گفته بود: «نظام‌مند کردن داده‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌ها در سکوهای اینترنتی از ویژگی‌های این لایحه است. این لایحه به نفع حمایت بیشتر از مردم و کسب و کارهای این حوزه تدوین و تکمیل شده است.»

در همین رابطه محمدخوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز گفته بود: «کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند.»

اکنون با تصویب لایحه در کمیسیون حقوقی دولت، عیسی زارع‌پور در ویراستی نوشته است: «حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.»

۲۲۷۲۲۷