ممنوعیت فیلترشکن بدون مقبولیت عمومی حرمت قانون را زیر سوال میبرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از آنکه چندماه از جنجال طرح صیانت گذشت و بررسی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، حال این شورا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را صادر کرده است چه‌بسا ایرادات بزرگ‌تر و چالش‌برانگیزتری نیز نسبت به طرح صیانت داشته باشند. محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به فرهیختگان گفت: «در مورد فیلترشکن چند نکته مورد توجه قرار دارد. اول اینکه شورای عالی فضای مجازی معمولا مصوباتش برای نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی است، یعنی مثل مجلس تبدیل به قانون نمی‌شود. اینکه در مصوبه‌ اخیر استفاده از فیلترشکن محدود شده به نظر من یک سیاست است نه یک قانون یا چیزی که وصف مجرمانه داشته باشد، یعنی به عنوان یک سیاست مطرح می‌کند که استفاده از فیلترشکن ممنوع است. تا الان ما قانونی برای مجرمانه بودن استفاده از فلیترشکن نداشتیم و این مصوبه هم در این مورد چیزی نگفته است؛ در واقع در نسخه اول طرح صیانت این موضوع وجود داشت و در حال جرم‌انگاری این موضوع و تعیین مجازات برای آن بود. شورای عا.. ... ادامه مطلب

«پالایش‌شکن» به‌جای «فیلترشکن»: نه! زشتی‌ها در بازی با کلمات تغییر هویت نمی‌دهند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جدیدترین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، موضوعی که برجسته‌تر از همه بندها به‌چشم می‌خورد، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن است. تا پیش‌ازاین تنها خریدوفروش فیلترشکن‌ها جرم‌انگاری شده بود و حالا با چنین مصوبه‌ای، چندین میلیون نفر قرار است یک اقدام «ممنوع» را انجام دهند؛ افرادی که تنها خواسته‌شان دسترسی آزاد به اینترنت است. براساس گزارش دیجیاتو، وقتی که کمی در این مصوبه دقیق‌تر می‌شویم، می‌بینیم که حکمرانان به‌جای واژه «فیلترشکن» از واژه جدید «پالایش‌شکن» استفاده کرده‌اند. این تغییر لفظ، بیش از یک تغییر ساده در انتخاب واژه‌ها، می‌تواند نشان‌دهنده یک تلاش جدی برای تغییر مفهوم و نگرش باشد؛ تغییری که غلط است و نباید پذیرفته شود. سال‌های سال است که اینترنت در ایران درگیر مسئله فیلترینگ است؛ فیلترینگی که کاربران ایرانی را از دسترسی به بسیاری از سرویس‌های بین‌المللی محروم می‌کند، تجربه کاربری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری از مواقع به غیر از اتلاف وقت و اعصاب‌خردی، آورده دیگری ندارد. این مشکلات مسائلی نیستند که حکمرانان نسبت به آن‌ها آگاهی نداشته .. ... ادامه مطلب

فیلترشکن‌ زیر تیغ شورا/ کاربران مجرم می‌شوند؟

نگارعلی_ شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرده است. مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، مگر با داشتن مجوز قانونی است. این برای اولین‌بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلترشکن ممنوع می‌شود؛ درواقع تا پیش‌ازاین در قانون جرایم رایانه‌ای صرفاً فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده بود. حال شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود. در تبصره بند ۶ از این مصوبه مقرر شده است که کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل شود. این کارگروه بایستی با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال کند. تحریم‌شکن‌ها موضوع جدیدی نیستند محمد جعفر نعناکار در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در واکنش به مصوبه امروز ش.. ... ادامه مطلب

اینستاگرام و تلگرام رفع فیلتر می‌شوند؟

به گزارش خبرآنلاین، محمدامین آقامیری امروز در نشستی خبری که در نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار شد، درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران گفت: سکوهایی که قوانین و مقررات کشور در آن رعایت شود در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. به نقل از ایسنا، آقامیری در مورد اینکه آیا با این مصوبه امکان حضور شبکه‌های اجتماعی پر کاربر مانند اینستاگرام و توییتر فراهم است؟ توضیح داد: این مصوبه همه سکوها را در بر می‌گیرد و نباید آن را محدود به چند سکوی به خصوصی کرد. هر سکویی که از طریق ابزارهای فنی در کشور حاضر شود، باید قوانین ما را رعایت کند. او درباره مصوبه اخیر این مرکز اظهار کرد: مصوبه اخیر، سه روش را برای فعالیت سکوهای خارجی در کشور در نظر گرفته است. یکی اینکه خود سکوها با تنظیم‌گران بخشی ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند. وی ادامه داد: روش دوم این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود. آقامیری در مورد روش سوم نیز توضیح داد: این روش به دنبال پیاده‌سازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است.. ... ادامه مطلب