به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تحول دیجیتال در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، فراتر از یک گذار اقتصادی، به ابزاری برای تثبیت حاکمیت مطلق بر فضای عمومی بدل شده است. در حالی که اسنادی نظیر «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان» و «امارات مئویه ۲۰۷۱» بر طبل پیشرفت فناوری می‌کوبند، واقعیت موجود حکایت از ایجاد ساختار نظارت همه‌جانبه دارد. در این منطقه، نرخ نفوذ ۱۰۰ درصدی اینترنت نه به معنای آزادی اطلاعات، بلکه به معنای تحت نظارت بودن تمام عیار جوامعی است که در آن «فعالیت دیجیتال» بیش از آنکه حق شهروندی باشد، یک «امتیاز دولتی» مشروط به سکوت سیاسی و فرهنگی است. قوانین فضای مجازی در کشورهای قطر، مارات متحده عربی و عربستان سعودی از متن‌های فنی ضد هک، به ابزارهای مبهم و کشسانی برای سرکوب اجتماعی تغییر ماهیت داده‌اند. عبارت‌های کلیشه‌ای مانند «حفظ حاکمیت ملی» یا «ارزش‌های فرهنگی»، در عمل به پلیس فتا و نهادهای امنیتی این قدرت را می‌دهد که هر نوع نقد یا تفاوت دیدگاه را تحت عنوان «جرم محتوایی» سرکوب کنند. جریمه‌های نجومی برای شهروندخبرنگاران اماراتی قانون شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ امارات، عملاً مفهوم «شهروند خبرنگ.. ... ادامه مطلب